احترام القوانين
من طرف تقرير ثقف 111
هذا تقرير
قصير لتجر
ميزان المدفوعات
ماذا تعرف عن ميزان المدفوعات؟
فى سياق إضفاء معلومات اقتصادية للإخوة القراء رأيت بعد الاستعانة ببعض المصادر أن أقدم نبذه مختصرة عن ميزان المدفوعاتك:-
1- هو سجل محاسبى منتظم للمبادلات الاقتصادية التى تمت بين المقيمين فى الدولة والمقيمين فى الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة.
2- يتكون ميزان المدفوعات من قسمين رئيسيين هما:
أ- الحساب الجارى الذى ينظم البنود التجارية المعروفة من صادرات وواردات من السلع والخدمات.
ب- حساب العمليات الرأسمالية: وينظم بنود التحويلات الرأسمالية.
3- يتم تسجيل المعاملات الاقتصادية بين الدولة والدول الأخرى وفق نظام القيد المزدوج حيث لكل عملية تتم مع الدول الأخرى قيدان متساويان فى القيمة أحدهما دائن والآخر مدين، فعملية تصدير سلعة مثلاً هى قيد دائن فى ميزان المدفوعات ويجب أن يقابله قيد مدين فى الجانب الآخر من الميزان كاستيراد سلعة مثلاً بالقيمة نفسها (فى حالة المقايضه) أو زيادة الأصول الأجنبية أو نقصان فى الالتزامات الخارجية.
تركيب ميزان المدفوعات ( حسب التوضيح رقم (1))
أولاً حساب العمليات الجارية:
وهو أهم الحسابات بميزان المدفوعات لأنه يعكس أهم العلاقات الاقتصادية الدولية ويشمل هذا الحساب العمليات التجارية وحساب التحويلات.
1- الحساب التجاري ويتكون من:
أ- حساب التجارة المنظورة
ب- حساب التجارة غير المنظوره
فحساب التجارة المنظوره يشمل الصادرات والواردات من السلع أما حساب التجارة غير المنظوره فيشمل الصادرات والواردات من الخدمات مثل العائد للدولة من استخدام الدول الأخرى لخدماتها كاستخدام بواخرها فى شحن البضائع واستخدام مؤسسات التأمين فيها للتأمين على بضائع الدول الأجنبية وما إلى ذلك أوما تنفقه الدولة لأغراض التعليم وأغراض البعثات الدبلوماسيه وغيرها.
2- حساب التحويلات: ويشمل هذا الحساب مبادلات تمت دون مقابل أو من جانب واحد وهى قد تكون خاصة مثل تحويلات العاملين والمهاجرين إلى ذويهم بالخارج - هبات المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الهلال الأحمر وغيرها.
وقد تكون شعبية وتشمل المنح (العينيه أو النقديه) مثل منح الإعانة من الكوارث الطبيعية وما إلى ذلك.
ثانياً حسابات العمليات الرأسمالية:
يحتوى ميزان المعاملات فى رأس المال على كل المعاملات الدولية التى تنشأ عنها التزامات ديون أو ملكية وينقسم هذا الحساب إلى قسمين قسم يحتوى على معاملات طويلة الأجل فى رأس المال وقسم يحتوى على معاملات قصيرة الأجل فى رأس المال.
1- حساب رأس المال طويل الأجل:- ويشمل رؤوس الأموال المحولة إلى أو من الخارج بقصد استثمارها لأجل طويل أى لمده تزيد على سنة لأسباب منها سعر الفائدة الطويل الأجل يكون أعلى فى أحد البلاد عنه فى الآخر أو بسبب توقعات الربح تكون أكبر فى الخارج فى حالة الاستثمارات المباشرة فعندما يستثمر المواطنون فى الخارج فإنه يقال إن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال للخارج وعندما يستثمر الأجانب فى البلد فإن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال للداخل ويشار إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج على أنه ((تصدير رأس مال وإلى تدفق رؤوس أموال للداخل على أنه ((استيراد رأس مال)).
ولذلك فإن تدفق رؤوس الأموال للخارج يترتب عليه مدفوعات للأجانب ولذلك يعتبر قيد مدين فى حساب رأس المال بميزان المدفوعات وفى مقابل هذه المدفوعات يحصل المستثمرون الوطنيون على حقوق مالية على الأجانب مثل السندات والأسهم ووثائق ملكية وما إلى ذلك.
أما تدفق رؤوس الأموال للداخل فيترتب عليه مقبوضات نقدية بالنسبة للمواطنين ولذلك يعتبر قيد دائن فى حساب رأس المال بميزان المدفوعات وفى مقابل هذه المقبوضات يحصل الأجانب على حقوق مالية على المواطنين.
2- حساب رأس المال قصير الأجل ويشمل المعاملات التى يتم فيها التعامل خلال فترة زمنية طولها أقل من سنة مثل الأصول النقدية وودائع المصارف والكمبيالات وأوراق مالية قصيرة الأجل واعتمادات تجارية وتتمثل هذه المعاملات فى تغيرات تطرأ على الحقوق المالية القصيرة الأجل التى يحتفظ بها المواطنون على الأجانب وعلى الحقوق المالية التى يحتفظ بها الأجانب مع المواطنون والخاصية الرئيسية لمثل هذه الحقوق هى سيولتها الفائقة.
فعندما يضيف أحد المواطنين من أرصدته النقدية لدى المصارف الأجنبية أو يزيد فيما يملكه من التزامات تجارية أو سندات حكومية قصيرة الأجل يقال إنه يصدر رأس المال قصير الأجل وينشأ عن ذلك قيد مدين فى ميزان المدفوعات وقيد دائن فى ميزان مدفوعات للدول التى صدر بها رأس المال وعكس ذلك فى حالة استيراد رأس المال قصير الأجل.
كما يشمل حساب رأس المال قصير الأجل أيضاً حركات الذهب ويعامل استيراد وتصدير الذهب فى ميزان المدفوعات نفسها بالطريقة التى يعامل بها تصدير واستيراد السلع وهذا ينطبق على الدول المنتجة للذهب إلا أن الأمر يختلف تماماً بالنسبة للدول غير المنتجة للذهب حيث يعتبر الذهب أصلاً من الأصول النقدية التى تستخدم فى تسوية المعاملات الدولية فالذهب معترف به دولياً للدفع.
وهكذا فإن ميزان المدفوعات لابد أن يكون متوازناً وعندما نتحدث عن وجود ((فائض)) أو ((عجز)) فى ميزان المدفوعات فأننا نعني الرصيد عن بعض اجزاء الميزان وعادة مايشير الفائض أو العجز فى ميزان المدفوعات إلى الرصيد عن الحساب الجارى زائداً حساب التحويلات من جانب واحد زائداً حساب رأس مال طويل الأجل فإذا كان هذا الرصيد موجباً قيل إن هناك فائضاً فى ميزان المدفوعات وإذا كان الرصيد سالباً قيل إن هناك عجزاً فى ميزان المدفوعات وبطبيعة الحال سيكون الرصيد قد سوّي عن طريق حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل والذهب النقدى.
المصدر
http://www.newsofcd.com/script/user...?DocumentID=108
----------------------------------------------------------------------------------------------
غسيل الاموال
المقدمة
اصبحت ظاهرة غسيل الاموال تمثل اهم الأخطار غير المنظورة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم ، وهي ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة يتحقق منها دخول اموال طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي .
وتشمل عمليات غسيل الاموال مجموعة الانشطة التي تتم بعيدا عن أجهزة الدول الدولة ولا تسجل في حسابات الدخل القومي، وهذه الانشطة تمثل مصدرا للأموال القذرة التي يحاول اصحابها غسيلها في مرحلة تالية ، وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على الاموال القذرة لتغيير صفتها غير المشروعة في النظام الشرعي وإكسابها الصفة المشروعة . وبذلك تهدف عمليات غسيل الاموال الى إخفاء مصادر اموال المجرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو كأستثمارات قانونية وشرعية .
العرض
باتت عملية مكافحة غسيل الأموال في العالم من المسائل الهامة والمعقدة وتاتي أهميتها من حجم الاموال الهائلة الموصوفة ( بالقذرة) أو ( الملوثة ) والمرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات وغيرها ، وأما وجه التعقيد في هذه العملية فيتصل بدرجة التوسع الكبيرة والمضطردة التي وصل اليها الاتجار بالمخدرات وغسيل الاموال في ظل أكتشاف المتاجرين بالمخدرات مناطق جديدة في العالم لتكون مسرحا سهلا لترويج تجارتهم وغسيل اموالهم.
تؤثر عمليات غسيل الأموال تأثيرا سلبيا على توزيع الدخل القومي نظرا لأن مصدر هذه الاموال غير مشرع ، ومثل هذا الدخل يتم انتزاعه من الفئات المنتجة في المجتمع ،وأكثر الأموال التي يتم غسلها ترتبط بالتهرب من الضرائب ، لهذا يؤدي عمليات غسيل الاموال الى حصول اصحابهاعلى دخول كبيرة دون أن يقابلها زيادة في انتاج السلع والخدمات في المجتمع مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار .
وتؤثر عمليات غسيل الاموال تأثيرا سلبيا على قيمة العملة الوطنية للدول مصدر الاموال بسبب ارتباط هذه العمليات بتهريب الاموال للخارج والذي يستلزم تحويل هذه الاموال الى العملات الاجنبية ، هذا يعني زيادة الطلب على هذه العملات الاجنبية وانخفاضه على العملة المحلية وبالتالي انخفاض قيمة العملة وتدهورها .
لقد بدأت محاولات متعددة لمكافحة تبيض الاموال المشبوهة ، وما زالت المحاولات بهذا الشأن جارية وناشطة على كل صعيد ولكنه بالرغم من كل هذه المحاولات فمن المؤكد انها جميعا لم توصل حتى اليوم الى ارساء قواعد كافية لمواجهة هذه المسألة الخطيرة والقضاء عليها . وبالتالي فإن القضاء على الجريمة في مواجهة الاعمال المصرفية وتبييض الاموال ، كما في غيرها من المجالات تبدو مسألة مستحيلة، ولكن يجب بذل محاولات مكثفة ومستمرة في سبيل التصدى للاعمال الاجرامية والمشبوهة عن طريق ملاحقة المجرمين وسد المنافذ امامهم. والدعوة لوضع تشريع وإنشاء جهاز رقابة لمكافحة غسيل الاموال .
اما عن عمليات غسيل الاموال في منطقة الخليج العربي فأن المعلومات المتوافرة بهذا الشأن لاتزال ضمن نطاق ضيق . وعلى الرغم من ان الخبراء المصرفيين لاينفون وجود عمليات تنظيف في دول المنطقة عبر بعض المصارف الا انهم يؤكدون أن المصارف ليست طرفا، باعتبار ان كل ما يجري يتم بضريقى لاتتعارض مع أي تشريع قائم، وأن ما تشهده الاسواق المحلية حتى الان يعتبر اقل خطورة مما تشهده القطاعات المصرفية في الغرب. ويبدي العديد من رجال الاعمال والمسئولين في أجهزة الامن المختلفة بدول المنطقة قلقا متزايدا من عمليات غسيل اموال المخدرات التي اصبح رجالاتها يولون اهتماما خاصا بالمنطقة العربيى في تتقيد عملياتهم بعد ان حوصروا في مقارتهم الرئيسية في امريكا وفرنسا وبريطانيا .
ولمواجهة غسيل الاموال فلا بد من ضرورة تعميق أواصر التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الاموال وذلك بتنسيق الجهود والاجراءات والتشريعات التي تحقق لمختلف الدول مزايا تعقب الجريمة والمجرمين ومصادرة اموالهم داخل البلاد وخارجها. كذلك العمل على الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مواجهة غسيل الاموال .
وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية من أكثر الدول خبرة في التشريع على المستوى القومي للحد من عمليات غسيل الاموال نظرا لخبرتها الطويلة في مجال ممارسة هذه الجريمة وأن ثلث عمليات غسيل الاموال في العالم تحدث في الولايات المتحدة الامريكية ، ولذلك فقد وضعت اشمل واكمل مجموعة من القوانين واللوائح والنظم للقضاء على هذه الجريمة .
ومن حيث تجريم غسيل الاموال القذرة لايكفي مصادرة هذه الاموال التى استخدمت في الاغراض غير المشروعة . بل لابد من بتر هذا النشاط وذلك بوضع تشريع صارم وواضح.. وكذلك من الضروري مصادرة جميع المواد المخدرة والتى تجيز للمحكمة مصادرة جميع الاموال الثابتة والمنقولة والمتحصلة من تجارة لمخدرات اذا ثبت لديها تورط اي شخص بطريقة او بأخرى.
الخاتمة
رغم التشريعات التي اصدرتها مؤخرا بعض الدول للتصدي لظاهرة غسيل الاموال، ورغم مجموعة الاجراءات المحلية والدولية لمكافحة هذه الجريمة، إلا أنها ظلت في مجملها عاجزة عن القضاء على تلك الظاهرة .. ويتفق خبراء القانون الجريمة وخبراء المال والمصارف على أن فعالية
المواجهة تقع اساسا على المصارف والمؤسسات المالية والتي تعد القناة الرئيسية التى يصب فيها غاسلو الاموال القذرة أموالهم ولا سيما في ظل قوانين سرية الحسابات المصرفية كما يقع العبْ الاكبر على عاتق المصارف ومراقبة التحركات الضخمة لرؤوس الاموال وكل العمليات التي ليس لها غرض او مردود اقتصادي او قانوني واضح.
المراجع
1- تبيض الاموال والسرية المصرفية .- الياس نصيف .- المصارف العربية .- العدد 188.- 1996
2- تنظيف النقود .- مجلة الدراسات المالية والمصرفية .- العدد الثاني .- 1996.
3- السيسي، صلاح الدين حسن .- غسيل الاموال ( الجريمة التي تهدد الاقتصاد الدولي ) .- ط 1 .- القاهرة : دار الفكر العربي ، 2003
-----------------------------------------------------------
استراتيجية سوق العمل
المقدمة:
تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم توجهات البلاد في مواكبة تحديات الألفية الثالثة بكل ما تحمله من تحولات وتغيرات تختلف تماما عن كل التحولات التي حدثت عندما انتقلت المسيرة الإنسانية من عقد إلى عقد، ومن قرن إلى قرن ، وتتزامن مع تبلور واضح و خطوات فعلية وانجازات ملموسة في إطار الانفتاح والعولمة والتي بدأنا نعايشها ونشاهد بوادرها محلياً و إقليمياً ودولياً. هذه التحولات والتغيرات وعلى رأسها الانفتاح والعولمة والتفجر المتجدد للمعلومات ووسائل الاتصال سوف تفرض على الجميع التكيف والتعامل مع مستجداتها والاستفادة منها قدر الإمكان وتحاشي أية سلبيات ناتجة عنها.
العرض:
منطلقات الاستراتيجية
تنطلق هذه الاستراتيجية بصفة عامة من أهمية الدور المتنامي للوزارة في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية وبصفة خاصة من المنطلقات التالية:
المعادلة بين العرض والطلب من القوى العاملة:
سوف يستمر تدفق الأيدي العاملة الوطنية لسوق العمل بمعدلات متزايدة تلقائياً، وستزداد وتيرة انتقال العمالة من عمل لآخر ، وفي نفس الوقت ستزداد مطالب وتوقعات أصحاب الأعمال من العمالة المطلوبة كماً ونوعاً ، وسنواجه تحديات كبرى في تحقيق المعادلة بين الانفتاح من جهة وبين تقنين استقدام العمالة الأجنبية من جهة أخرى.
تحسين عناصر العرض:
من المتوقع أن تثمر هذه التغيرات والتحولات انتعاشاً اقتصادياً ، الأمر الذي يعني إمكانية أكبر لخلق المزيد من فرص العمل الجديدة والتي ستحتاج غالبيتها العظمى إلى كفاءات ومهارات عالية وسلوكيات إيجابية ، ولكي نستفيد من هذه الفرص ، ليس هناك خيار آخر الا الارتقاء بمستوى العرض من الأيدي العاملة الوطنية لمواجهة نوعية الطلب المتوقع، ولذلك فإن هناك حاجة لمواصلة الارتقاء بالتدريب والاستمرار في تطوير التعليم لكي تكون مخرجاته متفقة قدر الامكان مع توقعات وتطلعات أصحاب الأعمال ، مع التأكيد على أن تحقيق المعادلة المثلى في هذا الاطار أمر في غاية الصعوبة، وذلك بسبب التطورات المذهلة والقفزات الواسعة لأساليب وطرق الإدارة والإنتاج وكافة أوجه النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي يعني أننا سنظل نواجه هذا التحدي المتمثل في التساؤل عن مدى إمكانية الأنظمة التعليمية توفير مخرجات تفي باحتياجات أصحاب الأعمال بالشكل الكامل.
ومرة أخرى يبرز التدريب والتأهيل كاهم المهام التي يجب مواصلة الاضطلاع بها مستقبلاً لتوفير برامج التدريب اللازمة للداخلين سوق العمل ، مع التركيز على السعي لتطوير أيدي عاملة متعددة المهارات Multiskilled إلى جانب الاهتمام ببرامج التدريب الموجهة والمتخصصة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، والاستمرار في الجهود المبذولة لإختراق مجالات لم تكن متاحة للأيدي العاملة الوطنية لأي سبب من الأسباب ، وذلك بهدف كسر الحاجز أيا كان نوعه حول هذه المهن وبالتالي سوف يتحقق النمو التراكمي الطبيعي لإنخراط الأيدي العاملة في هذه المهن.
ويجب أن تتركز جهود الوزارة مستقبلاً على زيادة حجم الاستثمارات والإنفاق الموجه نحو التدريب والاستفادة من توجهيات القيادة السياسية لإقناع الحكومة الموقرة لتخصيص وتوجيه المزيد من الموارد لدعم عمليات التدريب واستقرار تمويله ، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للإستثمارات الموجهة لعملية التعليم.
وفي هذا السياق ذاته فإن ذلك يعني بذل كل الجهود لزيادة وتوسيع مرافق وماركز ومعاهد التدريب في البلاد بمختلف أشكالها وتخصصاتها.
ان تحقيق ذلك يحتاج ايضا الى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود بهدف خلق التوعية اللازمة والإدراك التام والقناعة الراسخة بأهمية وقيمة التدريب ، وخلق المناخ المناسب والأجواء الإيجابية الداعمة والمساندة للتدريب، والتفاعل مع مختلف فعاليات الرأي العام من خلال برامج مدروسة في إطار جهود ومسؤليات العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وبدعم ومساندة كافة المسؤلين ، ولقد شهدت السنوات الأخيرة انجازات ونجاحات واضحة في تحقيق ذلك.
معلومات سوق العمل:
في إطار تنظيم سوق العمل في البحرين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وادماجهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية فإن أولى الخطوات الأساسية هي عملية وجود نظام لمعلومات سوق العمل يتم من خلاله تحديد حجم القوى العاملة المتوفرة وفرص العمل وغيرها، وتكون هذه قاعدة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة ، واعطاء صورة واضحة لسوق العمل من حيث حجم الاستفادة الحقيقية من الأيدي العاملة الوطنية وحجم ومعدل البطالة.
تقليص معدل البطالة والاستمرار في عملية الإحلال:
ان كل المؤشرات تؤكد في هذه المرحلة بأنه ليس بالإمكان وضع مسألة القضاء على البطالة بشكل كامل كهدف ، وذلك بسبب صعوبة تحقيقها الناتجة من طبيعة ودينامكية سوق العمل واستمرار تدفق الأيدي العاملة بشكل مستمر ، والتوجه الرئيسي يجب أن يركز على توجيه هذا التدفق الى أوجه فعالة وايجابية بدلاً من محاولة توقيفه ، كما أنه من الضروري أن نتوصل الى معادلة تحدد البطالة ونوعها مقارنة بحركة دوران الأيدي العاملة ومحاولة تقليص معدل البطالة الى أدنى حد ممكن وبالنسب التي لا تعتبر خطرة ومقلقة ، وفي نفس الوقت السعي للاستفادة من وجود فائص من الأيدي العاملة كعنصر من عناصر تشجيع الاستثمارات المحلية واقامة المشاريع الجديدة واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والعالمية لدعم حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن تبقى هذه الوزارة في تفاعل مستمر لسنوات متعددة من القرن القادم مع عملية احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ، والاستمرار في رفع نسب البحرنة ومراجعتها بشكل مستمر ن بالشكل الذي لا يؤثر على الأداء والموقف التنافسي لمؤسسات القطاع الخاص ، وهي من المعدلات الدقيقة والحرجة التي يتوجب على الوزارة التعامل معها بكل عقلانية وبالطرق العلمية المدروسة.
دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة:
تستوجب التحديات التي نواجهها ضرورة منح المزيد من الاهتمام وبذل الجهود الحثيثة لدعم المواطنيين البحرينيين وتشجيعهم على العمل للحساب الخاص وإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
تبني نظام موحد لتحديد المستويات المهنية:
وهناك تحدٍ هام آخر ومهمة حيوية تتمثل في العمل على تبني أنظمة تدريبية معترف بها محليا و إقليمياً وعالمياً، واستثمار الجهود التي بذلت لخلق الوعي والادراك لتحقيق هذا الهدف واستثمار ذلك لحفز المؤشرات الايجابية التي برزت مؤخراً على مستوى دول المنطقة من خلال تبني الأمانية العامة لدول مجلس التعاون لهذا الهدف ودعمه بشكل واضح ،و يرتبط ذلك بالتوجه لتبني نظام موحد للتدريب في البحرين ونظام موحد لدول المنطقة يرتبط بشكل مباشر مع تبني برامج لتحديد المستويات المهنية.
توفير الإرشاد والوتجيه المهني:
سيواكب عملية ادماج العمالة الوطنية في سوق العمل برامج مختلفة من التدريب والإعداد والتأهيل ، ويجب أن تنصب جهود الوزارة في بداية القرن القادم على تنفيذ استراتيجية الإرشاد والتوجيه المهني الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى العمالة الوطنية كعنصر أساسي من العناصر التي ستمكننا من النجاح في مساعينا.
مشاركة أصحاب الأعمال:
ستستمر الوزارة في تبني برامج تشجيعية واعطاء الدعم والتقدير المعنوي لأصحاب الأعمال باعتبار دورهم الفعال في حفز وتحريك عملية ادماج العمالة الوطنية ، واخضاع مثل هذا التوجه لمزيد من المراجعة والتقييم وخلق القناعة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، ذلك أن دور مؤسسات هذا القطاع سوف يزداد أهمية في مقابل تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن يصبح مركز القطاع الخاص في علاقة أطراف الانتاج الثلاثة الأكثر أهمية.
العلاقات العمالية والتنظيم العمالي:
مع تزايد الاتجاه العالمي لتعزيز أدوار أطراف الانتاج الثلاثة ، تبرز أهمية وضرورة النظر في تطوير دور التنظيم العمالي في البلاد بحيث يتلائم بقدر الامكان مع معايير العمل الدولية، وبالشكل الذي يتفق مع مصالح البلاد والمنطقة وخصوصيات وهيكلة سوق العمل بها، وعلى أساس أخذ زمام المبادرة من جانب الدولة للبد في عملية التطوير ، ترسيخاً للدور الرائد للبحرين على مستوى المنطقة في منح التنظيم العمالي دوراً واضحاً وملموساً.
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني:
من هذه المنطلقات الحاجة لتطوير وتوسيع الجهود المبذولة نحو اشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرامج التي تتبناها وتنفذها الوزارة والاستفادة منها في دعم هذه البرامج وتوعية المجتمع بها.
مشاركة المراة في سوق العمل:
ستواصل الوزارة تكثيف الجهد وتبني المزيد من البرامج لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي مختلف ميادين النشاط الاقتصادي من خلال التدريب وتشجيع المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل اللائقة.
مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة:
الوزارة سوف تزيد من اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وتواصل عملية افساح المجال أمامهم لتمكينهم من المشاركة مع الأسوياء في المجتمع والمساهمة في النشاط الاقتصادي وفرص العمل حتى لا يشعروا بأنهم عالة وعبء على المجتمع وتمكينهم من الإحساس بدورهم ومكانتهم ، وستعمل الوزارة على إصدار قانون تأهيل وتشغيل المعاقين لضمان حمايتهم ورعايتهم وتمكينهم من المساهمة في خدمة المجتمع وبنائه.
برامج للاستفادة من المتقاعدين:
من منطلقات هذه الاستراتيجية أيضاً التوجه بجدية لدراسة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزارء الموقر حول كيفية الاستفادة من المتقاعدين ، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في مسيرة التنمية الشاملة.
تطوير التشريعات والقوانين:
ان تحقيق أهداف الوزارة في مجال ادماج العمالة الوطنية واعدادها وتطويرها وادماجها في سوق العمل يقتضي بالضرورة وجود أنظمة وأطر تشريعية ، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة اجراء المراجعة و التقييم المستمرين لهذه الانظمة والتشريعات وذلك بهدف ضمان مسايرتها وتوافقها مع تطورات سوق العمل من مختلف الجوانب وبحيث تصبح هذه الأنظمة والتشريعات عناصر مساعدة وأدوات ميسرة لتحقيق تلك الأهداف وتعديل كل ما من شأنه أن يكون عائقاً ومحبطاً لتحقيق الأهداف مع ضمان أن تكون هذه الأنظمة والقوانين عادلة ومنصفة لكافة اطراف الانتاج. ويجب خلال السنة القادمة الانتهاء من عملية التعديل المطروحة على قانون العمل لرفعه الى الجهات المختصة في الدولة لدراستها.
السلامة المهنية:
ان ماتشهدع عمليات الانتاج وأداء مؤسسات القطاع الخاص من تطور واسع في أساليب وطرق الادارة والانتاج وغيرها من الأنشطة المصاحبة واستعانة المؤسسات بآخر المبتكرات وأحدث أساليب التكنولوجيا سوف يوفر بحد ذاته ظروف عمل أفضل واسلم، إلا أنه في نفس الوقت سيفرض علينا اعطاء المزيد من الاهتمام لسياسات وبرامج الصحة والسلامة المهنية ، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال البشري العامل وحمايته من أية أضرار أو اخطار محتملة.
تشجيع انتقال العمالة الخليجية:
فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة والسعي لضمان معاملتها معاملة العمالة الوطنية في تلك الدول فإنه لابد من الاشارة الى أن هذا التوجه يحظى بالدعم الكامل من قادة هذه الدول وقد تم بالفعل تحقيق الكثير من الانجازات والخطوات التي ستساهم بشكل ملموس في تحقيق هذا الهدف. كما أنه لابد من الاشارة الى الزخم المتوقع في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف لم يكن حتى الآن بالقدر المأمول وعلى مستوى الطموحات والتطلعات ، إلا أن هناك مؤشرات ايجابية تشير الى أن رتابة هذا الزخم سوف تأخذ في الازدياد خلال هذا القرن وأن هناك الكثير من التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية.
ستفرض على دول المنطقة تفعيل وتنفيذ قرارات القمة المتعلقة بهذا الشأن ، كما انه ستبرز إفرازات سلبية كثيرة ناتجة عن الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية ستؤدي إلى خلق المزيد من الجدية والاهتمام لتنفيذ قرارات القمة. ولذلك فإن على الوزارة تكثيف جهودها وبارمجها الهادفة الى تشجيع العمالة الوطنية للاستفادة من فرص العمل المتاحة بدول المجلس، مع الإشارة الى أن الجهود التي بذلت حتى الآن وما واجهنا من تحديات واخفاقات في هذا المجال يجب اعتبارها تجارب قيمة تساعدنا على تلافي وتجنب الكثير من الخطوات غير المجدية أحياناً، وأن تكون حافزاً لتطوير الأداء وأساساً لإعطائنا الأسبقية في تحقيق انجازات في هذا المجال ، وعلى هذا الأساس يجب مراجعة أداء وحدة التوظيف الخليجي وتحريكها من الآن.
التعاون الدولي:
ستواصل الوزارة الاهتمام بتطوير التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة ، ودعم العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية وتوثيق العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة وتوسيع امكانيات الاستفادة من برامجها وخبراتها.
» باك المنتدى
» افكار للرفوف رووعه
» تصميم ازياء(اول تجربه لي )
» طريقة عمل آيسكريم~..
» عندمآإ ........
» يا علي ( رسمتي )
» ،،دفتر حضور وغياب ارجو التثبيت ،،
» عضوين في قفص المواجهه