النظرية القرآنية في معالجة الانحراف الاجتماعي [ بقلم: الإمام الخامنئي ] ربّما يعزي نجاح النظريّة القرآنية في تحليلها ومعالجتها الاجتماعية المعاصرة كنظريات (الانتقال الانحرافي)، و(القصر الاجتماعي)، و(الضبط الاجتماعي)، و(الإلصاق الاجتماعي) التي سنتناولها بالنقد لاحقاً بإذن الله. وهذه الأسباب هي: الأوّل: العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها الإسلام وحاول تطبيقها على الأفراد. الثاني: العقوبة الصارمة ضدّ المنحرفين كالقصاص والديّة والتعزير. الثالث: المساواة التامّة بين جميع الأفراد أمام القضاء والشريعة في قضايا العقوبة والتأديب والتعويض. الرابع: المشاركة الجماعية في دفع ثمن الجريمة والانحراف كإلزام عاقلة المنحرف دفع ديّة القتيل عن طريق الخطأ، ودفع دية القتيل الذي لا يعرف قاتله من بيت المال. فعلى الصعيد الأوّل، نادى الإسلام بالعدالة الاجتماعية واعتبرها الأساس في بناء المجتمع السليم الأساس الاقتصادي أو السياسي، كالغضب والسرقة والاعتداء على حقوق الآخرين. وقد فصلنا القول في ذلك الفصل الأوّل. وعلى الصعيد الثاني، فإنّ ديناً متكاملاً كالإسلام لابدّ وأن يطرح للإنسانيّة المعذّبة نظاماً يعالج فيه مختلف زوايا الانحراف، ويحلل من خلاله، بكلّ دقة دوافع الجريمة في المجتمع الإنساني، ويشرّع على ضوء ذلك أحكاماً صارمة لقلع منشأ الانحراف من جذوره الثابتة في عمق النفس البشريّة لأنّ الخالق عزّ وجلّ أدرى بالنفس الإنسانية التي صممها وأنشأها ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا / فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾(1). فمن أجل مكافحة الجريمة وتعويض الضحيّة، صنّف النظام الإسلامي العقوبات إلى قسمين هما: العقوبات الأدبية والعقوبات الماديّة. |
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 480 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 480 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث
لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 480 بتاريخ الإثنين نوفمبر 25, 2024 9:36 pm
دخول
o0o ���� ���النظرية القرآنية في معالجة الانحراف الاجتماعي ��� ����� o0o
مريام- Admin
اوسمة العضو : عدد الاوسمة3
المزيد : عدد الاوسم3
supper : عدد الاوسمة3
تميز العضو : 13
عدد المساهمات : 5378
نشاط العضو : 68103
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 35
الموقع : كربلاء الصغرى
طالبة جامعية
احترام القوانين : cool
مريام- Admin
اوسمة العضو : عدد الاوسمة3
المزيد : عدد الاوسم3
supper : عدد الاوسمة3
تميز العضو : 13
عدد المساهمات : 5378
نشاط العضو : 68103
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 35
الموقع : كربلاء الصغرى
طالبة جامعية
احترام القوانين : cool
فالعقوبات الأدبيّة تشمل جانبين:
الأوّل: الحدود، وهي العقوبات المقدّرة في الكتاب والسنّة، بمعنى أنّ الشارع لم يسمح للقاضي الشرعي في التصرّف في أمر تقديرها، كالقصاص في جرائم القتل والقطع والجرح، كما أشار قوله تعالى إلى ذلك: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ﴾(2) وعقوبات الزنا، واللواط، والسحاق، والقيادة، والقذف، والسرقة، والسكر، والارتداد، وقطع الطريق.
الثاني: التعزيرات، وهي العقوبات التي فوّض أمر تقديرها وتحديدها لنظر الحاكم الشرعي، فيعاقب عليها بما يراه مناسباً، كعقوبة التزوير والغيبة ونحوها.
والعقوبات المادية، وهي الديّات، أو المال الواجب دفعه بسبب الجناية على النفس أو ما دونها ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾(3)
وتشمل جانبين أيضاً، وهما:
أوّلاً: الديات المقدرة على لسان الشارع، كديّة النفس والأعضاء.
ثانياً: الديات التي فوّض أمر تقديرها إلى الحكومة، أو الخبراء الموثوق بهم.
وبالإجمال، فإنّ الإسلام صنّفَ الانحراف إلى أربعة أصناف، وهي:
1- جرائم الاعتداء على النفس البشريّة وما دونها وفيها القصاص أو الدية مع الشروط.
2- جرائم ضد الملكية وفيها القطع، والمقاصّة، ووجوب رد المغصوب.
3- الجرائم الخلقيّة، وفيها الرجم والقتل والجلد.
4- جرائم ضد النظام الاجتماعي، كالمحاربة والاحتكار ونحوها وفيها التعزير أو الغرامة. وواجب في الديّات غير المقدّرة شرعاً الأرش أو الحكومة.
وهذه الأحكام الشرعيّة هدفها الردع أكثر من الانتقام، حتّى أنّ القصاص الذي يبدو ظاهراً، قضيّة انتقاميّة يؤدّي في الواقع دوراً أساسياً في ردع الانحراف وتأديب المنحرفين، فإنزال الأذى المماثل بالجاني أمضى تأثيراً من عقوبة السجن، التي آمن بها النظام القضائي الغربي. والسارق الذي تؤدّبه الشريعة الإسلامية بقطع يده يعتبر أكثر إنتاجاً من السارق الذي يقبع في سجون الأنظمة الرأسمالية سنوات معطلاً طاقته الإنتاجية ومستهلكاً موارد النظام الاجتماعي. وما أن يخرج إلى أجواء الحريّة مرّة أخرى حتّى يرتكب انحرافاً مماثلاً لذلك الذي أدخله السجن أوّل مرّة.
وعلى الصعيد الثالث، فإنّ الإسلام نادى بالمساواة بين الأفراد في العقوبة والتعويض. فالسارق مع توفّر الشروط يقطع حتّى لو كان يشغل أعلى وظيفة سياسية في الدولة، لإطلاق الآية الكريمة ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾(4)،وعدم تخصيصه بفئة معيّنة من السرّاق مثلاً. والزاني مع توفر الشروط يقام عيه الحد كائناً من كان.
ولا يستثنى أحد لسبب طبقي أو وراثي من إقامة الحدود الشرعيّة. وهنا يكمن الفرق بين النظامين التشريعي الإسلامي؟ القضائي الغربي الأرسمالي. ففي حين يفلت مجرمو الطبقة الرأسمالية من قبضة العقاب، باعتبار أنّ العقاب المعنوي لأفراد الطبقة العليا أشدّ إيلاماً من العقاب المبدئي، يصون التشريعُ الإسلامي النظام القضائي من عبث الأصابع البشريّة التي يدفعها الهوى والطموح الشخصي. وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان، لم يستطع مقنن واحد، أيّاً كان مذهبه، من تغيير حكم القرآن في قطع السارق أو قتل القاتل المتعمّد أو جلد الزانية والزاني.
ولا شك أنّ الأفراد جميعاً بمختلف الوانهم وهيئاتهم متساوون أمام الشارع، فالأسود والأبيض والأصغر سواسية كالمشط في مثولهم أمام الحاكم الشرعي وإنزال العقاب بهم، أو تبرئتهم. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ…﴾(5)، ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾(6). بل إنّ الشارع يعاقب من يميّز على أساس اللون، أو يتعدّى حدود القصاص، ويلزمهم بدفع مقدار التعدّي.
ولابد أن نذكر هنا، أنّ النظرية الإسلامية قد ميّزت الانحراف بأنواعه وطرقه المتعددة، واعترت فيه الأسباب الموجبة. فأخذت الاضطراب العقلي، وعدم البلوغ مثلاً، بعين الاعتبار في إنشاء الحكم على القاتل. وميّزت بين قتل العمد، وقتل الخطأ، والقتل الشبيه بالخطأ وأفردت لكل واحد منهما حكماً خاصّاً.
مريام- Admin
اوسمة العضو : عدد الاوسمة3
المزيد : عدد الاوسم3
supper : عدد الاوسمة3
تميز العضو : 13
عدد المساهمات : 5378
نشاط العضو : 68103
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 35
الموقع : كربلاء الصغرى
طالبة جامعية
احترام القوانين : cool
اعطت الشريعة للأحداث والصبيان فرصة لعلاج انحرافهم بدل إنزال العقاب بهما
وعلى الصعيد الرابع، فإنّ الإسلام شجّع المشاركة الجماعيّة في دفع الانحراف بطرق عديدة منها:
أوّلاً: إنّ وليّ الأمر مسؤول شرعاً عن دفع الدية إذا ارتكب من يتولاه انحرافاً يستوجب دفع تلك الغرامة.
ثانياً: إنّ العلاقة الأسرية التي أكد عليها الإسلام تساهم من خلال التعاون والتآزر على إصلاح الفرد المنحرف في الأسرة.
ثالثاً: العاقلة، وهم العصبة من قرابة الأب كالأخوة والأعمام وأولادهم، التي تتحمّل دية القتل الخطأ، ودية الجناية على الأطراف ونحوها.
والمدار في كلّ ذلك أنّ الفرد في المجتمع الإسلامي لا يعيش منعزلاً عن الرابطة الاجتماعية، فالأفراد ملزمون بالتعاون فيما بينهم لدرء الانحراف الاجتماعي. لأنّ ذلك الانحراف إذا لم يكلّفهم نفساً بشريّة أو أذى يعتد به فإنّه يكلّفهم أموالاً تفرض عليهم في باب العاقلة. وهم بذلك ملزمون أخلاقيّاً، بإرشاد وإصلاح ذويهم ودرء خطر الانحراف فيهم.
الانحرافات الاجتماعية الرئيسية وأساليب معالجتها: لا شكّ أنّ الانحرافات التي فصلتها الشريعة وأوجبت فيها العقوبات الأدبيّة والمادّية، تأخذ مجريين شرعيين:
الأوّل: ما يستدعي ارتكابها التعدّي على حقوق الله سبحانه وتعالى، وهي الزنا واللواط وشرب المسكر، لأنّها تعدّ مخالفة لأمر الله، ولا يجوز العفو فيها بعد قيام البيّنة وثبوت الحدّ.
والثاني: ما يستعدي ارتكابها التعدّي على حقوق الله وحقوق الفرد معاً، كالقذف والسرقة والقتل، لأنّ فيها جهة شخصيّة متضررّة، فيتوقّف إقامة الحدّ على المطالبة من المتضرّر أو من يرثه.
ويجوز للحاكم الشرعي إقامة الحد فيما يتعلّق بحقوق الله بمجرّد علمه، ولكنّه لا يستطيع القيام بذلك فيما يتعلّق بحقوق الناس كالسرقة والقذف.
1- جرائم الاعتداء على النفس الإنسانية وما دونها :
وهي جرائم القتل والجراح والشجاج وإسقاط الجنين، وقد أوجب فيها الإسلام القصاص، أو دفع الدية. وأوجب كفارة القتل في مواضع معيّنة، وأباح للمعتدي عليه الدفاع عن نفسه في كلّ الأحوال.
فالقصاص، وهو من اقتفاء الأثر لغةً(7)، كما في قوله تعالى ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ …﴾، وشرعاً هو وجوب المماثلة في القتل والقطع بشروطها الشرعيّة، يعتبر من أقصر الطرق إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾(. ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾(9). ففي حين يعلن الإسلام بكلّ قوة وجوب المماثلة.
في القصاص، يقوم النظام الغربي في تشريعه لعقوبة الانحراف، بفرض القيود على حرّية المجرم عن طريق السجن أو العلاج الطبّي أو خدمة مؤسسات الإدارة المحلّية، أو بتعويض الضحيّة ماليّاً. وهذه الأساليب لا تبعد المنحرف عن انحرافه ولا تقدّم للضحيّة مثالاً واقعيّاً لمعاقبة الجاني، بل تربك النظام الاجتماعي وتستهلك موارده الماليّة، لأنّ السجن والطبّ النفسي اثبتا فشلهما في علاج المنحرف علاجاً حقيقياً(10
مريام- Admin
اوسمة العضو : عدد الاوسمة3
المزيد : عدد الاوسم3
supper : عدد الاوسمة3
تميز العضو : 13
عدد المساهمات : 5378
نشاط العضو : 68103
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 35
الموقع : كربلاء الصغرى
طالبة جامعية
احترام القوانين : cool
وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ القاتل المتعمّد لو مات قبل الاقتصاص منه، أخذت الدية من ماله إذا كان له مال، أو من مال أرحامه إذا لم يكن له مال، لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾(11). ولما ورد عن الإمام الصادق (ع) عندما سئل عن هروب القاتل، فقال: "إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم"(12).
ولا شك أنّ القرآن ضمن إطاره الأخلاقي العام، مع تأكيده على القصاص أو المماثلة عيناً بعين وسنّاً بسن…، إلاّ أنّه في نفس الوقت يحبّب لأولياء المقتول العفو عن القاتل ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾(13)، ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾(14).
أمّا الدية:
فإنّ الأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾(15) ولا شكّ أنّ الدية عامل من عوامل التعويض المالي المختص بجرائم قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّهما يوجبان الدية دون القصاص، وبالتراضي بين الطرفين فيما عدا ذلك. وفي الضرب الذي لا يجري ولكنّه يولّد احمراراً ونحوه الأرش أو الحكومة، وفي الضرب الذي يسبّب الألم فقط، التعزير. وتتعيّن دية المقتول عمداً في حالات استثنائيّة فقط منها، فوات المحل كموت القاتل ونحوه.
والدية المقدّرة شرعاً في قتل المسلم الذكر عمداً ألف دينار، وهو ما يعادل أكثر من 3.5كيلوغرام ذهباً، أو ما قدّر شرعاً من الشياه والإبل والأبقار والحلل والفضّة. وهذه الكمية من المال كافية لإغناء العائلة المفجوعة بفقد معيلها، حتى لا تمُدّ يدها لاستعطاء الناس. فيضمن القاتل الدية إذا قصد القتل أو الفعل الذي يؤدي إليه.
ولم يتوقّف دفع الدية على القتل فحسب، بل تعدّى إلى تلف الأعضاء كالعين والأنف والشفة واللسان والأسنان ونحوها، وتلف المنافع كالعقل والسمع والبصر والشمّ والنطق ونحوه، والجراح المختصّة بالرأس والوجه كالحارصة والدامية والباضعة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمأمومة ونحوها. وفي غير ذلك يتعيّن الأرش الذي تقدّره الحكومة.
وبطبيعة الحال فإنّ تقدير قيمة الضمان، في النظام الإسلامي، تخدم المجتمع عن طريق عاملين:
الأوّل: تعويض الضحيّة أو أسرته تعويضاً ماليّاً يسدّ حاجاتهم الأساسيّة التي حرموا من إشباعها بفقدان المعيل.
الثاني: ردع الانحراف الاجتماعي، بإبلاغ المنحرفين علناً بأنّ انحرافهم لا يمرّ دون ثمن باهض يدفعونه لصالح الضحيّة وفي الآخر لصالح النظام الاجتماعي.
ولا شك أنّ إشراك العاقلة في دفع الديّة، وإشراك القسامة في التحليف حالة اللوث، تعتبران من أهم العوامل الرادعة للانحراف الاجتماعي. لأنّ الفرد، لكونه كائناً اجتماعيّاً، يرتبط بعشيرته ومحلّته وقريته بروابط الزواج والأخوّة والأسرية والمصلحة الاجتماعيّة. وهذه الروابط تقلّل من فرض زيغه عن النظام الاجتماعي العام، وتجعل الجريمة التي يرتكبها فضيحة اجتماعيّة تجلب عليه وعلى أسرته وعشيرته وصمة لا تمحو آثارها السنون، أمّا إذا كانت الجناية خطأ فإنّ مشاركة العصبة أو العشيرة في تسديد ثمنها المالي، يعتبر بمثابة المشاركة الجماعيّة في مساعدة العائلة المفجوعة، وتقويتها أمام المحن والمصاعب الاقتصادية القادمة
مريام- Admin
اوسمة العضو : عدد الاوسمة3
المزيد : عدد الاوسم3
supper : عدد الاوسمة3
تميز العضو : 13
عدد المساهمات : 5378
نشاط العضو : 68103
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 35
الموقع : كربلاء الصغرى
طالبة جامعية
احترام القوانين : cool
وتنقسم الجرائم المتعلّقة بالملكيّة إلى قسمين:
القسم الأوّل: الانحرافات التي تؤدّي إلى سلب الملكيّة من مالكها قهراً وظلماً كالغصب ويتحقق بصدق الاستيلاء عرفاً على حقّ الغير. وقد شدد الإسلام على حرمة غصب أموال الناس. وحرّم التصرّف بالمال مطلقاً إلا مع العلم بالإذن الشرعي، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل﴾(18)، وعموم قوله (ص): "لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه"(19)، وقوله (ص) أيضاً: "من غصب شبراً من الأرض طوّقه من سبع أرضين"(20).
إنّ حرمة الغصب تتعدّى من مجرد الإثم إلى وجوب الردّ على الغاصب وضمانه تلف المادّة المغصوبة. فالغاصب، حسب النظريّة الإسلامية، يتحمل مسؤولية كاملة في إرجاع المادّة المغصوبة سليمة من كلّ عيب، بل يتعيّن عليه وجوب الردّ فوراً دون تأخير. بينما لا يتحقق الضمان ولا الفوريّة في قانون العقوبات الرأسمالي الغربي.
ولا شك أنّ المباشرة أو التسبيب أو اجتماعهما في تلف المغصوب توجب الضمان بأيّ حال من الأحوال، باعتبار أنّ الخطابات الوضعيّة تشمل الجميع. وعليه فإنّ الطفل والمجنون إذا أتلفا مال الآخرين، تعيّن على وليهما دفع البدل إن كان لهما مالٌ. والمسبب لتلف مال الآخر يدفع للمالك بدل التالف من المثل والقيمة. والمستولي على مال غيره بغير إذن ونحوه يدخل في عهدته، وعليه مسؤوليّة تلفه إذا تلف. والنتيجة أنّ وجوب الضمان يحفظ أموال الأفراد من الضياع والتلف، ويصون الثروة الاجتماعية والإنسانية من الهدر والتبذير.
القسم الثاني: السرقة وهي سلب مال الغير المودع في حرز سرّاً وفيها شروط. ولعل السرقة أشدّ من الغضب، باعتبار أن انتهاك حرمة الشيء المسروق الذي اطمأنّ صاحبه على سلامته بالسر والحرز، يعرّض النظام الاجتماعي لمخاطر كبيرة فيما يتعلّق بالوضع الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. وقد أوجب الشارع الحدّ فيها على السارق دون الغاصب، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾(21).
ونستلهم من كتب السيرة والتاريخ عدالة النظريّة الإسلامية في معاقبة المنحرفين فقد روي أنّ امرأة من طبقة الأشراف سرقت، فتشفع لدى رسول الله (ص) أحد الصحابة، فقام (ص) وخطب في الناس خطبة قويّة قصيرة، معلناً فيها مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام الشريعة والقانون: "إيّها الناس، إنّما هلك من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يدها"(22).
ولابدّ للسارق، بموجب الشريعة الإسلامية، من إعادة المادة المسروقة (الغرم)، حيث لا يسقط عنه بحال من الأحوال، حتّى مع إقامة الحد وهذا الضمان لا تلتزم به النظريّة الغربية، فإذا صرف السارق المال المسروق في المجتمع الرأسمالي، فإنّه يعاقب بالسجن ولا يجبر على ردّ ما سرقه إلى صاحبه.
ولا يحد السارق إلاّ بتوفر الشروط الشرعية، وهي البلوغ والعقل لقاعدة "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ"(23)، والاختيار(24)، وارتفاع الشبهة(25)، وكون المال المسروق في حرز(26)، وأن تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهباً(27). بمعنى أنّ المضطر الجائع لا يقطع إذا سرق ما يسدّ رمقه ورمق عائلته. ومع وجود الشبهة لا ينفذ الحد لقاعدة "إدرأوا الحدود بالشبهات"(28). وإذا تمت السرقة في مكان عام غير مقفل لا يقطع أيضاً، لأنّ القطع مختص بكون المال المسروق موضوع في حرز أو نحوه. وإذا طلب الفرد المسروق عدم معاقبة الفرد السارق بالحد، يترك كالسارق دون قطع، لأنّ عقوبة السرقة متعلقة بالحقوق المالية للناس وليست من حقوق الله.
وطريقة القطع، المراد منها تأديب المنحرفين وردعهم عن ارتكاب الجريمة، لا تجعل الفرد المذنب معاقاً عن العمل الإنتاجي. فالأصل في القطع هو الأصابع الأربع فقط من اليد اليمنى للمنحرف، فتترك له الراحة والإبهام. وهذا لا يعتبر تعطيلاً لإنتاجيّة الفرد، بل إنّ للفرد الحقّ بعد توبته الدخول في الحقل الإنتاجي الاجتماعي ليكون عضواً نافعاً في مجتمعه الإنساني، عالماً بأنّ عنصر إبداع الإنسان في العمل والبناء يعتمد على الإبهام وراحة اليد بالأصل. على عكس نظام العقوبات الغربي الذي يجعل السجن محور العقوبات، ممّا يسبب انخفاضاً في الإنتاج واستهلاكاً لموارد وثروات المجتمع، لأنّ السجين معطّل عن الإنتاج الاجتماعي بالإكراه.
3- الجرائم الخلقيّة :
والأصل في العقوبات الأخلاقية القرآنيّة لردع المنحرفين هو التشديد، فتتعيّن عقوبة القتل في الزنا بذات محرم نسباً، وفي الاغتصاب الجنسي ونحوها؛ والرجم في الزانية المحصنة والزاني المحصن؛ والجلد على الزاني والزانية غير المحصنين؛ والجلد والرجم معاً في الشيخ والشيخة المحصنين الزانيين؛ والجلد والتغريب والجز في البكر الزاني الذي تزوج ولم يدخل. ومع أنّ هذا التفصيل يستند إلى السنّة الشريفة، إلاّ أنّ تحريم الزنا ظاهر في النص القرآني الشريف: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾(29)، وقوله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾(30)، ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾(31)، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(32).
ويحد اللواطي : بالقتل ضرباً بالسيف أو حرقاً بالنار أو الإلقاء من شاهق، أو هدم الجدار عليه. وهذا اللون من الانحراف من أخطر مراتب الانحرافات الجنسيّة، ومعناه اللغوي، اللصوق. وسمي لواطاً نسبة إلى قوم لوط الذين أدانهم القرآن الكريم بالقول: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ / إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ / فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ / وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ / أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ / وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾(33)، ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾(34). وقد شدّد التحريم فيه، كما ورد في قول رسول الله (ص): "من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة، لا ينقيه ما الدنيا، وغضب الله عليه، ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً"(35).
مريام- Admin
اوسمة العضو : عدد الاوسمة3
المزيد : عدد الاوسم3
supper : عدد الاوسمة3
تميز العضو : 13
عدد المساهمات : 5378
نشاط العضو : 68103
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 35
الموقع : كربلاء الصغرى
طالبة جامعية
احترام القوانين : cool
وفي السحق مئة جلدة، وقيل أنّ "أصحاب الرسّ كانت نساؤهم ساحقات"(36).
وهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ﴾(37) وفي القيادة، وهو الجمع بين فردين على الحرام خمسة وسبعون جلدة.
ولا شك أن هذا التشديد في التعامل مع المنحرفين أخلاقياً منسجم مع النظريّة الأخلاقيّة الإسلامية. فلابد من أجل بناء مجتمع متكامل نظيف يهتم بحقوق الأسرة والأفراد الذين يشكلون تركيبتها البشرية وحقوق النظام الاجتماعي، من إنزال أقصى العقوبات الجسدية بالذين يحاولون تمزيق النظام الأسري والاجتماعي عن طريق الانزلاق في الشهوات المحرّمة وخلط الأنساب. وبطبيعة الحال، فإنّ الإسلام لم يغفل حاجة الفرد كالمتعلّقة بالجنس، بل أشبعها ضمن ضوابط الزواج الشرعيّة والعرفيّة، وجعل العقاب صارماً فيما وراء ذلك.
ومع التشديد المذكور في إنزال العقاب بفعليّة الانحراف، هناك تشديد آخر في الشهادة على الجرائم الخلقيّة، وخصوصاً الزنى واللواط والسحق وهو أربعة شهود، وفي القيادة والقذف والسكر شاهدان.
وقد ورد أنّ ثلاثة شهود شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين علي (ع): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء، فقال: "حدّوا الشهود فليس في الحدود نظر ساعة"(42) ولا شكّ أنّ هذا التشديد في دقّة الشهادة وعدالة الشهود، له ناحيتان إيجابيتان:
الأولى: ردع الأفراد عن اتهام الآخرين بالزنا بمجرد الظن أو الشك، فلابد من اجتماع الأربعة على رؤية الواقعة بتفصيلاتها الدقيقة، وإلا فستكون العقوبة من نصيبهم.
الثانية: أنّ الذي يرتكب هذا الانحراف أمام أربعة رجال دون أدنى حياء، يستحق العقوبة الجسديّة لأنّه عنصر إفساد للنظام الاجتماعي ينبغي استئصاله دون رحمة.
وقد جعل الإسلام تطبيق الحدود، آخر الحلول لمعالجة الجريمة والانحراف. فقد أمر الأفراد أوّلاً بالستر والتوبة وسدّ الحاجات الغريزية بالطرق الشرعيّة. فإذا استتر المنحرف وتاب على الله قبل قيام البيّنة فهو في ستر الله ولا يقام عليه الحد (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله غفور رحيم) (النور: 5) ولكن إذا أقرّ على نفسه الجرم أو ثبت عليه الجرم بالبيّنة أقيم عليه الحدّ. وقد ورد في الروايات أنّ الإمام (ع) مسؤول عن تزويج الزانية بحيث يعصمها عن ارتكاب هذا الانحراف. وهو دليل قوي على أنّ أهمّ أسباب انحراف الفرد هو الحاجة الماليّة أو الغريزيّة التي لا تسدّ إلاّ عن طريق الزواج الشرعي.
4- جرائم ضد النظام الاجتماعي العام :
ولما كان الإسلام يعكس جوهر العدالة الاجتماعية بين الأفراد. فإنّ نظامه السياسي والاقتصادي لابدّ وأن يتحرّك بكلّ قوّة لمعاقبة المنحرفين الذين يحاولون العبث بمقدّرات الأفراد على الصعيد الاجتماعي. ولذلك فإنّ الانحرافات التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، وتؤدّي بقصد أو دون قصد إلى زعزعة النظام الاجتماعي، كإرهاب الناس، واحتكار اقواتهم، وظلمهم، تعتبر جرائم تستحقّ نوعاً من العقربات المنصوص عليها في الشريعة.
فالمحاربة هي إرادة الإفساد في الأرض والمحارب هي الذي يجهّز سلاحه لإرعاب الناس، ذكراً كان أم أنثى، قوّياً كان أم ضعيفاً، لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾(43).
ولا شك أنّ من أهمّ نتائج هذا التشريع هو استتباب الأمن والسلام الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. فليس لأولياء المقتول عن طريق المحاربة العفو عن المحارب، بل إنّ على الإمام قتله بأيّ شكل من الأشكال، إلاّ إذا تاب من تلقاء نفسه قبل التمكن منه فعندئذ يسقط الحقّ العام، لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(44) وهكذا الأمن الاجتماعي الذي ينعم به المجتمع الإسلامي يعتبر من أهم مصادر استقرار النظام وتنشيط طاقات أفراده الإنتاجيّة.
ولا شك أن الدولة في الإسلام ينبغي أن تتمتع بأمان اقتصادي ومعاشي ينعم به جميع الأفراد. وأي انتهاك لهذا الأمان يجب أن يعامل بقوّة أخلاقيّة وشرعيّة من قبل الحاكم الشرعي أو الدولة بمؤسساتها القضائية.
والاحتكار وهو خزن المادّة الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأفراد وقت الاضطرار من أجل رفع سعرها أو إضرار الدولة، يمثل هذا الانحراف الموجه ضد النظام الاجتماعي العامّ.
أمّا فيما يتعلق بظلم الحاكم، فنقول إنّ المجتمع الإنساني لما كان بحاجة مستمرّة إلى نظام اجتماعي مستقرّ، وبحاجة ماسة إلى مدير هذا النظام ويرعى شؤونه المالية والقضائيّة والدفاعيّة والسياسيّة، تعيّن أن تكون للقائد شروط ومواصفات موضوعيّة مستمدة من الشريعة نفسها.
وقد جابه القرآنُ الكريم بكل قوة النظام السياسي الظالم وأدان وجوده اللاشرعي بمختلف الأساليب، وجعل فرعون مثلاً يعكس فساد جوهر الظلم السياسي ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ / قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾(46)، ﴿وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾(47)، ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾(48)، ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾(49).
مريام- Admin
اوسمة العضو : عدد الاوسمة3
المزيد : عدد الاوسم3
supper : عدد الاوسمة3
تميز العضو : 13
عدد المساهمات : 5378
نشاط العضو : 68103
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 35
الموقع : كربلاء الصغرى
طالبة جامعية
احترام القوانين : cool
"اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول: ﴿لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ﴾(51)، وقال: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ / كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾(52).
وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين اظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون والله يقول: ﴿فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾(53)، وقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر﴾(54). فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنّها إذا أدّيت وأقيمت، استقامت الفرائض كلّها هيّنها وصعبها، وذلك أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع ردّ المظالم، ومخالفة الظلم، وقسمة الفيء والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقّها".
وإذا كان الإسلام دين العدالة الاجتماعية حقاً وهو بالتأكيد كذلك، فإنّ أوّل عدوّ يسعى لمحاربته، هو نظام الظلم الاجتماعي والسياسي ضد الأفراد. ولذلك، فإنّ قاعدة العدالة الاجتماعية المتمثّلة بإطار الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية يجب أن تستمر حتماً، حتّى قيام الساعة، إن كانت تحت أمر النبي (ص) أو الإمام المعصوم (ع) أو نائبه الفقيه الجامع للشرائط ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾(55)، فلا مكان للحاكم الظالم في دنيا الإسلام، دنيا العدالة الاجتماعية والحقوقية.
------------------------------------------------------
1- الشمس/7-8.
2- البقرة/ 179.
3- النساء/ 92.
4- المائدة/ 38.
5- النحل/ 90.
6- الحجرات/ 9.
7- مجمع البيان: 20: 270.
8- البقرة/ 195.
9- المائدة/ 45.
10- المجتمع الإسلامي 1: 360 تحت الطبع للكاتب.
11- الإسراء/ 33.
12- الجواهر: 42: 330.
13- المائدة/ 45.
14- الشورى/ 48.
15- النساء/48.
16- الكافي: 7: 343.
17- المؤمنون/12- 14.
18- البقرة/188.
19- الكافي: 7: 274.
20- كنز العمال 10 ـ 639.
21- المائدة/38.
22- البخاري ـ كتاب الحدود ـ باب 12.
23- سفينة البحار 1: 530.
24- من لا يحضره الفقيه 43:4.
25- المقنع للشيخ الصدوق: 147.
26- تفسير العياشي: 319:1.
27- المقنع للصدوق: 150.
28- المقنع للصدوق: 147.
29- الإسراء/ 32.
30- الفرقان/68.
31- النور/ 3.
32- النور/ 2.
33- الشعراء/ 161-166.
34- العنكبوت/ 29.
35- الكافي: 70:2.
36- مجمع البيان 107:19.
37- تفسير القمي: 465، تفسير الآية 38 من سورة الفرقان.
38- النور/ 4.
39- المائدة/ 90.
40- الكافي: 215:7.
41- النور/4- 5.
42- من لا يحضره الفقيه 24:4.
43- المائدة/ 33.
44- المائدة/ 34.
45- نهج البلاغة: 625.
46- الشعراء/10-11.
47- الفرقان/ 19.
48- طه/ 111.
49- الشورى/ 40.
50- النساء/ 60.
51- المائدة/ 63.
52- المائدة/78- 79.
53- المائدة/ 44.
54- التوبة/ 72.
55- النساء/ 59.
مواليه بحب علي- مجموعة المديرون
اوسمة العضو :
المزيد :
تميز العضو : 23
عدد المساهمات : 4366
نشاط العضو : 66354
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 28
الموقع : على جناح الملائكه
الرسم
احترام القوانين : كول
مواليه بحب علي- مجموعة المديرون
اوسمة العضو :
المزيد :
تميز العضو : 23
عدد المساهمات : 4366
نشاط العضو : 66354
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 28
الموقع : على جناح الملائكه
الرسم
احترام القوانين : كول
مريام- Admin
اوسمة العضو : عدد الاوسمة3
المزيد : عدد الاوسم3
supper : عدد الاوسمة3
تميز العضو : 13
عدد المساهمات : 5378
نشاط العضو : 68103
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 35
الموقع : كربلاء الصغرى
طالبة جامعية
احترام القوانين : cool
ولا دعمانا منكم عزيزتي
السبت يوليو 13, 2013 2:06 am من طرف الورده
» باك المنتدى
السبت يوليو 13, 2013 1:58 am من طرف الورده
» افكار للرفوف رووعه
الجمعة يونيو 28, 2013 5:19 pm من طرف الورده
» تصميم ازياء(اول تجربه لي )
الجمعة يونيو 28, 2013 5:17 pm من طرف الورده
» طريقة عمل آيسكريم~..
الجمعة فبراير 01, 2013 10:42 pm من طرف الورده
» عندمآإ ........
الثلاثاء يناير 29, 2013 11:59 pm من طرف الورده
» يا علي ( رسمتي )
الثلاثاء يناير 29, 2013 11:55 pm من طرف الورده
» ،،دفتر حضور وغياب ارجو التثبيت ،،
الثلاثاء يناير 29, 2013 11:47 pm من طرف الورده
» عضوين في قفص المواجهه
السبت ديسمبر 29, 2012 6:52 pm من طرف الورده